به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ایران رهبری مقابله با گرد و غبار را در منطقه برعهده گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۳۲۵۴

عضو شورای عالی محیط‌زیست عمان گفت: ایران رهبری مقابله با گرد و غبار را در منطقه برعهده گرفته است و بنابراین کشور عمان حتماً به تجربیات جمهوری اسلامی در این زمینه نیاز دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی محمد طهماسبی، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار با احمد سعید خمیس، عضو شورای عالی محیط‌زیست کشور عمان حاضر دیدار و گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طهماسبی در این دیدار دوجانبه با تاکید بر اینکه ایران آمادگی دارد که به تفاهم مشترکی در زمینه انتقال تجربه در حوزه مقابله با بیابان‌زایی و گرد و غبار با کشور عمان دست یابد، اظهار داشت: کنفرانس منطقه‌ای سال گذشته مقابله با گرد و غبار در ایران در تاریخ ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) در تهران برگزار شد و به پیشنهاد ایران، این روز در تقویم رسمی سازمان ملل به عنوان «روز جهانی مقابله با توفان‌های گرد و غبار» به ثبت رسید. این مساله نشان داد که اگر کشور‌های منطقه خاورمیانه و غرب آسیا در حوزه همکاری‌های محیط‌زیستی دست به دست هم بدهند، نهاد‌های بین‌المللی ناچار خواهند شد که در این زمینه به ما کمک کنند و از تجربیات مشترک ما بهره‌مند شوند.

دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار ادامه داد: ایران از زمان برگزاری اجلاس منطقه‌ای سال گذشته، در حال رایزنی با کشور‌های منطقه برای ایجاد مرکز و صندوق منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار است و امیدواریم کشور دوست و برادر، عمان، نه‌تن‌ها در این صندوق مشارکت کند، بلکه همکاری‌های لازم با جمهوری اسلامی را داشته باشد تا بتوانیم مشارکت سایر کشور‌های عربی منطقه را در تشکیل این مرکز و کمک به این صندوق جلب کنیم.

طهماسبی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که مقابله با پدیده گرد و غبار باید با مشارکت همه کشور‌های منطقه انجام شود و در همین راستا، از سال گذشته رایزنی‌های فعال را در این زمینه آغاز کرده‌ایم. همچنین با توجه به نقشی که کشور عمان در منطقه ایفا می‌کند و نفوذ برادران عمانی در میان کشور‌های حاشیه خلیج فارس، امیدواریم شما بتوانید در زمینه ایجاد همگرایی بین کشور‌های منطقه برای مقابله با گرد و غبار کمک کنید.

وی افزود: این درخواستی است که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران، علی سلاجقه نیز از وزیر محترم محیط‌زیست کشور عمان دارند و امیدواریم پیام و سلام ما را به ایشان ابلاغ کنید.

احمد سعید خمیس، عضو شورای عالی محیط‌زیست کشور عمان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی مطلوب ایران در اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار گفت: ایران رهبری مقابله با گرد و غبار را در منطقه برعهده گرفته است و بنابراین کشور عمان حتماً به تجربیات جمهوری اسلامی در این زمینه نیاز دارد. در همین راستا، از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با بیابان‌زایی الگو گرفته‌ایم و کاشت ۱۰ میلیون نهال را در مناطق بیابانی کشورمان در دستور کار داریم.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم مشارکت دولت عمان در تشکیل صندوق و مرکز منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار را جلب کنیم، باید در این زمینه با مقامات عالی کشورمان رایزنی کنیم. ولی حتماً پیام شما را به مسئولان ارشد عمان منتقل می‌کنیم و تلاش داریم که این درخواست دولت برادر، ایران را اجابت کنیم.

خمیس خاطرنشان کرد: عمان به سازمان تشکیل‌شده در عربستان سعودی در زمینه مقابله با گرد و غبار ملحق شده است که اولین اجلاس این سازمان در ۲۴ مارس ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
عضو شورای عالی محیط‌زیست عمان تاکید کرد: برنامه‌های محیط‌زیستی نمی‌تواند صرفاً توسط یک کشور انجام شود، بلکه باید کشور‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند و دانش و تجریبات خود را در حوزه‌های محیط‌زیستی از جمله در زمینه مقابله با گرد و غبار انتقال دهند.

خمیس با بیان اینکه عمان روی پروژه تبدیل مِه به آب فعالیت کرده است، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که با توسعه این پروژه، از آب حاصله برای آبیاری نهال‌های کاشته‌شده در جهت مقابله با بیابان‌زایی استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم همکاری همیشگی بین ایران و عمان در همه حوزه‌های محیط‌زیستی از جمله مقابله با گرد و غبار ادامه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیابان زدایی گرد و غبار عضو شورای عالی محیط زیست مقابله با گرد و غبار کشور های منطقه محیط زیستی کشور عمان منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۳۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/